صفحه محصول - مبانی نظری و پیشینه تبیین بحران های مالی،اقتصادی وبانکی

فایل مبانی نظری و پیشینه تبیین بحران های مالی،اقتصادی وبانکی
دارای 78 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::

فصل دوم: ادبيات موضوع و پيشينه پژوهش
2-1-مقدمه
2-2-تعريف بحران  اقتصادی
2-3-انواع بحران
2-3-1- بحران مالي 
2-3-2-  بحران بانكي
2-3-3- بحران‌هاي ناشي از حباب‌هاي سفته‌بازي و بحران‌هاي ارزي
2-3-4- بحران هاي مالي بين المللي
2-3-5- بحران هاي گسترده­تر اقتصادي
2-4- زمينه هاي بحران در باراهاي مالي
2-4-1- رفتار معامله‌گران در بازارهاي مالي و ذهنيت گله‌اي
2-4-2- ريسك‌هاي اهرمي
2-4-3- عدم تطابق ريسك دارايي ها و بدهي ها
2-4-4- ناتواني در تنظيم بازارهاي مالي
2-4-5- تقلب و فسادهاي مالي
2-4-6-  اكوپاتي
2-4-7-  بحران‌هاي مسري و ريسك‌هاي سيستمي
2-5-نظريه هاي بحران مالي
2-5-1-نظريه کلاسيکي بحران
2-5-2- نظريه مارکس
2-5-2-1-مسئله بحران اقتصادي در نظام سرمايه‌داري .
2-5-3- نظريه مکتب اطريشي
2-5-4- نظريه مينسكي
2-5-5- نظريه بازي هاي هماهن
2-5-6-مباني نظري بحران مالي
2-6-تاريخ بحران‌هاي اقتصادي
2-6-1- ورشكستگي بانك‌هاي اوراند و گرني (1866 ) و بحران بانك بارينگز (1890 )
2-6-2- سقوط وال استريت در سال 1929
2-6-3- سقوط بازار سهام آمريكا در سال 1987
2-6-4-بحران موسسات پس‌انداز و وام آمريكا(S&L ) در سال 1989
2-6-5- سقوط سهام شركت‌هاي اينترنتي dot.com در سال 2000
2-6-7-بحران 2008-2007
2-7- تحولات و بحران ‌‌‌‌هاي مهم اقتصادي در ايران
2-8-مروري بر مطالعات پيشين
2-8-1- مطالعات داخلي
2-8-2- مطالعات خارجي
2-9-خلاصه فصل

2-1-مقدمه
وقوع انقلاب صنعتي در اواخر قرن هجدهم و اوايل قرن نوزدهم سرآغاز نظام اقتصاد سرمايه داري است. از آن زمان تاكنون اين نظام بحران‌هاي متعدد مالي و اقتصادي را پشت سر گذاشته است. از ديدگاه نظري دلايل زيادي  وجود دارد كه بتوان اين فرضيه را تأييد كرد،كه بحران‌هاي مالي و اقتصادي از پديده‌هاي ذاتي در نظام اقتصاد سرمايه‌داري است. از سوي ديگر، وقوع دهها بحران جدي در خلال دو قرن اخير مي‌تواند فرضيه فوق‌الذكر را به لحاظ مشاهدات و سنجش‌هاي آماري تأييد كند. با وجود اين، نمي‌توان نتيجه گرفت كه بحران‌هاي مالي و اقتصادي اساساً نگران كننده نيست و لذا نيازي به بررسي و تجزيه و تحليل و تدوين سياست‌هاي مناسب براي پيشگيري و مديريت بحران ندارد. شايد بتوان اين بحران‌ها را با وقوع زمين لرزه‌ها در نظام طبيعت مقايسه كرد زيرا اولاً لرزش زمين ذات اين نظام طبيعي است و ثانياً به طور مرتب و پيوسته وجود دارد هرچند وقوع بسياري از آنها احساس نمي‌شود اما توسط دستگاههاي زلزله‌نگار قابل ثبت است. با وجود اين برخي زمين‌لرزه‌ها جدي است و برخي ديگر بسيار نگران كننده و تعدادي مصيبت‌بار است. تاريخ بحران­هاي اقتصادي در دنيا نشان­دهنده مخرب بودن بعضي از آنها مي­باشد، كه لازم به طراحي سيستمي هست تا بتواند جلوي آثار مخرب برخي از اين بحران­ها گرفته شود. لذا سيستم هشداردهنده در جهان اولين بار بعد از بحران ارزي کشورهاي اروپايي در سال93-1992 ، بحران کشورهاي آمريکاي لاتين  95-1994 و بطور جدي­تر بعد از بحران کشورهاي شرق آسيا در سال 98-1997 مطرح شد ، که تاکنون علاوه بر صندوق بين­المللي پول که پيشرو اين روش مي باشد ، يک سري مقالات دانشگاهي و تحقيقات بانک هاي مرکزي کشورها در اين زمينه موجود مي باشد. بنابراين در حوزه طراحي سيستم هشدار دهنده ، بيشتر اين تحقيق ها در حوزه بحران هاي ارزي موجود مي باشند و در حوزه بحران مالي پژوهش ها اندک مي باشد ولي سعي شده است که از پژوهش هاي صورت گرفته در حوزه بحران ارزي و بانکي نيز استفاده شود. بنابراين  مدل هاي موجود در سيستم هشدار دهنده شامل مدل هاي ساختاري و غيرساختاري مي باشد. مدل هاي ساختاري شامل مدل هاي لاجيت و پروبيت و سيستم منطق فازي و مدل هاي غيرساختاري شامل رويکرد سيگنالي مي باشد.مثلاًدر حوزه لاجيت و پروبيت مطالعاتي از ايچنگرين سال 2000 ، رز ويپلر سال 1996 ، کامينسکاي و رينهارت سال(1998)  درباره بحران ارزي و همچنين بوساير و فراتزشر(2002) درباره بحران مالي موجود است.و در حوزه رويکرد سيگنالي که معمولاً براي يک کشور واحدي صورت گرفته است ، اوغلي براي اقتصاد ترکيه سال 2000 ، پارک براي اقتصاد کره جنوبي 2002، تامبونان سال 2002 براي اندونزي مطرح کردند . در ايران نيز نادري در سال 1382 تلاش كرد تا بتواند چنين سيستمي را براي اقتصاد ايران تبيين نمايد. در اين فصل ابتدا به تعريف بحران و انواع بحران­ها، سپس به تئوري­هاي بحران اشاره خواهد شد.بعد از آن به سيستم هشداردهنده، پيشينه آن و روشهاي تحقيق پرداخته خواهد شد.

2-2-تعريف بحران اقتصادي
در صورتیکه هر کدام از متغیرهای اقتصادی در بخش کلان از قبیل مالی، پولی و بانکی، ارزی و ..... بیش از  دو برابر انحراف معیار از میانگین خود نوسان نماید ( البته در جهت عکس اثرگذاری مثبت آن متغیر بر اقتصد )، در آن بخش از اقتصاد یک بحران روی داده است.  لذا هر چقدر این متغیر های  بحرانی و یا ترکیبی از آنها توانایی تاثیرگذاری بالاتری در اقتصاد داشته باشند منجر به بروز بحران های شدیدتری در کل اقتصاد خواهد شد (کامینسکای و سایرین، 1997).