صفحه محصول - مبانی نظری آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

مبانی نظری آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری
دارای 54 صفحه وبا فرمت ورد وقابل ویرایش می باشد.

توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع :انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل:WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

بخش هایی از محتوای فایل پیشینه ومبانی نظری::


آثار ابطال تصمیمات اداری در آراء دیوان عدالت اداری

مبحث اول: مفهوم و مبانی ابطال

شناخت مفهوم هر نهادی می‌تواند به تبیین صحیح آثار ناشی از به عمل درآمدن آن نهاد کمک شایانی نماید. از آنجا که ابطال مفهومی است که هم در حوزه‌ی حقوق خصوصی و هم در حقوق عمومی کاربرد فراوانی دارد؛ لذا ابتدائا باید روشن نمود که این مفهوم با چه تفاوتی در این دو حوزه نمود می‌یابد. همچنین به منظور نیل به پاسخی صحیح به این سوال که اثر ابطال در حوزه‌ی حقوق اداری ازجوانب مختلف به چه صورت خواهد بود؟ گمان بر این است که بررسی مبنای وجود عامل ابطال برای یک تصمیم اداری که از هنجارهای حقوقی تبعیت ننموده است بتواند راه‌گشا باشد.

گفتار اول : مفهوم ابطال
در راستای شناخت مفهوم ابطال باید تفاوت‌ها و مشابهت‌های آن با وضعیت حقوقی همانند آن در حقوق خصوصی مشخص گردد در این گفتار این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بند اول:مفهوم ابطال در حقوق خصوصی و تفاوت آن با بطلان
حقوق مدنی با عنوان حقوق مادر در تمامی رشته‌های حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر مفهوم که نیاز به تبیین داشته باشد باید ابتدائا به جایگاه و مفهوم آن در حقوق خصوصی بالاخص حقوق مدنی نگاهی انداخت تا بتوان با دیدی صحیح‌تر به آن مفهوم در گرایش خاص خود نگاه کرد. از سوی دیگر مفهومی که در حقوق مدنی مشابهت زیادی با ابطال دارد بطلان است. در جهت شناخت هر چه بهتر مفهوم ابطال بررسی تفاوت‌های آن با بطلان ضروری به نظر می‌رسد.

1-    مفهوم ابطال در حقوق خصوصی
هر واژه‌ای می‌تواند واجد یک معنای لغوی و یک معنای اصطلاحی به فراخور موقعیت خویش باشد. لفظ ابطال از دیرباز در متون فقهی ما وجود داشته و سپس به متون حقوقی راه یافته است. این مسئله بررسی این نهاد در هر دو زمینه فقه و حقوق خصوصی را ضروری می سازد.
     الف) در فقه لغت ابطال بدین گونه معنا شده است: ابطال بر وزن افعال از ماده «ابطل الشی» به معنای باطل کردن چیزی است. (ابن احمد،7/ 1372: 431) و به فاسد کردن چیزی و ازاله‌ی آن نیز ابطال گفته می‌شود؛ خواه آن چیز حق باشد و خواه باطل. ( راغب اصفهانی،1372: 130) معنای اصطلاحی این واژه نیز تفاوت چندانی با معنای لغویش در نزد فقها ندارد. البته گاهی مقصود آنها از ابطال حکم به بطلان است  و گاهی مقصود از آن ایجاد سبب بطلان در خارج است. (مجله‌ی فقه اهل بیت، 1385: 185)
..............
2-    مفهوم بطلان
.................
بند دوم: مفهوم ابطال در حقوق اداری
................
گفتار دوم :مبنای ابطال در حقوق اداری
................
بند اول:  مفهوم و مبنای  حکومت قانون
...............
1-    مبانی حاکمیت قانون
................
بند دوم: حقوق اداری و حاکمیت قانون
................
مبحث دوم :سایر عوامل زوال حقوقی تصمیمات اداره
..............
گفتار اول: نسخ
...............
بند اول: نسخ قانون
................
بند دوم : نسخ تصمیمات اداری
....................
گفتاردوم :لغو
بند اول: مبنای لغو تصمیمات اداری
 سلسله مراتب اداری یکی از گونه های سازمان یافته‌ی روابط اجتماعی است که نمونه‌ی کهن و روشن آن سازمان‌های نظامی می‌باشد. «طبق این اصل هر ماموری که تحت نظر مامور دیگری انجام وظیفه می‌کند، مکلف به اطاعت از اوامر مافوق خود هست. بدین ترتیب هر مامور بر زیردستان خود حق فرماندهی از جمله صدور دستور و تصمیمات و نظارت دارد.» (امامی؛1388؛42)
................
بند دوم : مفهوم و علل لغو تصمیمات اداری
عواملی که باعث می‌شود تا یک تصمیم نهایتا لغو گردد از این قرارند: (موتمنی، 1352: 15)
...............
مبحث سوم : علل و موضوعات ابطال
گفتار اول : علل ابطال
...................
بند اول : نقض حکم مقنن در تصمیمات اداری
.................
بند دوم : نقض صلاحیت
..............
1-    صلاحیت تکلیفی
.................
2- صلاحیت تخییری (گزینشی)
................
بند سوم: عدم رعایت تشریفات قانونی
....................
1-    مفهوم
.....................
2-    نگاه شورای دولتی
....................
3- نگاه دیوان عدالت اداری
..................
بند چهارم : عدم احترام به حقوق بنیادین شهروندان
حقوق شهروندی مجموعه‌ای از حقوق و قواعدی است که به روابط اشخاص در یک جامعه کلان دولت – کشور حکومت می‌کند و آمیخته‌ای است از وظایف و مسئولیت‌های شهروندان در مقابل یکدیگر و یا دولت یا قوای حاکم و همچنین حقوق و امتیازاتی که وظیفه‌ی تامین آن بر عهده‌ی حاکمیت است. (رزاق پور،1390 : 34) از این دسته از حقوق  می‌توان به حق دادخواهی –رجوع بر محکمه صالحه –احترام به حقوق مکتسبه –حق بر محیط زیست و منع عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات اشاره نمود.
...................
1-    حق دادخواهی و رجوع به محکمه صالحه
1-حق دادخواهی و رجوع به محکمه صالحه
...................
2-احترام به حقوق مکتسبه
.............
3-حق بر محیط زیست و حفاظت از آن
..........................
4-منع عطف به ما سبق شدن قوانین و مقررات
..........................
گفتار دوم : موضوعات ابطال در حقوق اداری
بند اول: مفهوم و دسته بندی تصمیمات اداری
موضوع ابطال در حقوق اداری را می‌توان به فراخور انواع تصمیمات اداری تقسیم بندی نمود: تصمیات اداری به دو دسته‌ی تصمیمات عام‌الشمول و موردی تقسیم می‌گردند:
     تصمیمات عام‌الشمول : مقررات کلی و نوعی است که توسط مقامات عالی قوه مجریه در امور اجرایی و اداری وضع می‌شود و دارای قدرت الزام حقوقی است.(تیلا ؛1383؛18)
..................
بند دوم : تفاوت‌های شکلی ابطال در تصمیمات عام‌الشمول و موردی
.................
1-    ذی نفع بودن
................
2-    اصل تناظر
.................
بند سوم: نگاه قضات دادگاه های عمومی به تصمیمات عام‌الشمول و موردی نا به هنجار