شروط نامشروع در قراردادها

تحقیق کامل شروط نامشروع در قراردادها
دارای 133 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  133 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

شروط نامشروع در قراردادها

فهرست مطالب

مقدمه۱
بخش اول: مفهوم و مصادیق شرط نامشروع۳
فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازدیدگاه فقه امامیه۵
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی «شرط»۷
گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن۱۵
مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از دیدگاه قانون مدنی ایران۲۷
گفتار اول: تبیین وضعیت شرط نامشروع در قانون مدنی۲۸
گفتار دوم: شرط خلاف قوانین امری و تکمیلی۳۱
گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی۳۴
فصل دوم: مصادیق علمی شرط نامشروع درقراردادها۳۶
مبحث اول: شرط نامشروع و نکاح۳۷
گفتار اول: بررسی وضعیت شرط نامشروع مندرج در عقد نکاح۳۸
گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسری۴۱
مبحث دوم: بررسی مواردی از شیوه های تحقق شرط نامشروع۴۴
گفتار اول: عدم مشروعیت شرط سلب حق۴۵
گفتار دوم: وضعیت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط۵۱
گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسیله شرط ضمن عقد۵۴
بخش دوم: آثار شرط نامشروع۵۷
فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد۵۸
مبحث اول: وضعیت حقوقی شرط نامشروع۵۹
گفتار اول: بطلان شرط نامشروع۶۰
گفتار دوم: اثر بطلان شرط نامشروع بر قرارداد۶۱
مبحث دوم: بطلان شرط نامشروع و خیار ناشی از آن۶۶
گفتار اول: ثبوت خیار ناشی از بطلان شرط نامشروع۶۷
گفتار دوم: ماهیت و مبنای خیار ناشی از شرط نامشروع۶۹
فصل دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به طرفین قراداد و اشخاص ثالث۷۳
مبحث اول: شرط نامشروع و طرفین قرارداد۷۴
گفتار اول: نقش عمل و جهل طرفین در ثبوت خیار برای مشروطه له۷۵
گفتار دوم: شرط نامشروع و حقوق و تکالیف طرفی عقد۷۷
مبحث دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث۸۱
گفتار اول: تعهد به نفع اشخاص ثالث۸۲
گفتار دوم: شرط نامشروع و اشخاص ثالث۸۴
نتیجه۸۶
فهرست منابع۸۹

مقدمـه
حمد و سپاس خداوند علي اعلا را كه منت وجود بر خلايق نهاد و باب خردورزي و تربيت بر آنها گشود و صلوات و سلام بر پيامبر خاتم صلي الله عليه و آله و سلم و ائمه طاهرين كه عهده دار تربيت بشريت و رواج فضيلات شدند.
يكي از مباحث مهم در زندگي حقوقي آدميان اعمال حقوقي آنهاست كه در اين ميان قراردادها جايگاه برجسته و ويژه اي را به خود اختصاص داده اند. بگونه اي كه اشخاص براي نيل به اهداف خاص و رفع حوائج و خواسته هاي دروني خود ناگزير به بستن قرا دادها و توافقهاي گوناگون تحت عناوين مختلف مبادرت مي ورزند. اين معنا همان اصل آزادي قراردادي است كه در حقوق ما در قالب ماده 10 قانون مدني متجلي شده است كه براساس آن: «قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده اند در صورتي كه خلاف صريح قانون نباشد نافذ است.»
در واقع اراده اشخاص برسرنوت آنها حاكم است مگر در مواردي كه قانون در اين راه مانعي به منظور حفظ منافع عمومي ايجاد كرده باشد.
اين ماده قانوني در حقوق ما داراي پيشينه فقهي است چرا كه فقهاي اماميه در كتب فقهي و عموما در مبحث شرط با بهره گيري از احاديث وارده دراين خصوص اين موضوع را مورد بحث قرار داده اند.
 به هر حال پذيرفتن آزادي قراردادي راه عادلانه و قابل اعتمادي براي تامين نظم درروابط مالي و موجبي براي رونق اقتصادي و تنظيم روابط حقوقي بين انسانهاست و قانونگذار به جاي وضع قواعد و ضوابط براي تمامي روابط اجتماعي كه بعضا امكان پذير نيز نمي باشد توافق اشخاص را بجز در مواردي كه مخالف قانون و نظم عمومي است محترم مي شمارد و هر جا كه از اين روش استفاده مطلوب برده نشود قانون آن را محدود سازد. آنچنان كه در ماده 10 قانون مدني نفوذقراردادهاي خصوصي منوط به عدم مخالفت صريح با قوانين است و يا ماده 975 قانون مدني كه دادگاهها را از اجراي قراردادهاي خصوصي كه خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومي مي باشند منع نموده است.
گاهي طرفين ضمن عقد تمايل دارند نسبت به حذف و ياسلب قسمتي از عقد يا آثار آن توافق نمايند و يا اموري زايد بر آنچه كه در متن قرارداد وجود دارد را مورد توافق قرار دهند بعبارت ديگر گاهي طرفين قرارداد در ضمن معامله بر تحديد دامنه آثار عقد و يا افزايش اثري بر آن موافقت مي كنند كه چنين حذف و اضافه اي محصول عامل و يا پايده حقوقي ديگري به نام شرط است كه چون در ضمن قرارداد اصلي مي آيد شرط ضمن عقد ناميده مي‎شود. شرط پاره اي از عقد و تابعي از آن است بنابراين اصل صحت قراردادها يعني مفاد ماده 223 قانون مدني شامل آن نيز مي‎شود و قانون مدني با قبول اين مبنا در دو ماده 232 و 233 مبادرت به شمارش شروط باطل نموده است.
در فقه اماميه نيز لزوم نامشروع نبودن شرط ضمن عقد متفق عليه است.
در حال حاضر كه تحقق قراردادهاي پيچيده و گنجاندن شروط متفاوت و به كارگيري روشهاي برتري طلبانه بر مدار نفع شخصي رو به  افزايش است آگاهي هر چه بيشتر شهروندان از صحت و فساد شرط و اينكه چه شروطي مورد حمايت و اجرا قانونگذار و محاكم است و تاثير شروط باطل بر عقد و نيز آثار شرط باطل نسبت به طرفين قرارداد ضرورتي انكار ناپذير است زيرا بطلان شرط نقش مهمي در عقد دارد و گاه موجب از بين رفتن قرارداد مي‎شود و اين مسئله مي‎تواند در مواردي اصل مترقي آزادي قراردادها را بلااثر و ناكار آمد جلوه دهد بر همين اساس اين وجيزه كه در حد توان و بضاعت مزجاه نگاهي به بند 3 ماده 232 قانون مدني است در يك مقدمه و دو بخش و نتيجه مباحث تقديم ميگردد كه دربخش اول مفهوم و مصاديق شرط نامشروع درقراردادها مورد تحقيق و بررسي قرار گرفته است و بخش دوم به آثار شرط نامشروع اختصاص يافته است.