مجموع گزارشهای دوره كارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وكالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصاد

 مجموع گزارشهای دوره كارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وكالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی
دارای 690 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  690 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد

قسمتی از متن تحقیق::

مجموع گزارشهای دوره كارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وكالت موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی

فهرست
عنوان                                     صفحه
مفدمه     1
فصل اول: دفتر دادگاه    4
الف) مدير دفتر    5
فصل اول: وظايف مدير دفتر در دادگاه بدوي    5
مبحث اول: وظايف مدير دفتر در باب دادخواست    5
مبحث دوم: وظايف مدير دفتر در باب ابلاغ دادخواست    9
مبحث سوم: وظايف مدير دفتر در باب تأمين خواسته    11
مبحث چهارم: وظايف مدير دفتر در باب تأمين دليل و اظهارنامه    12
مبحث پنجم: وظايف مدير دفتر در باب اسناد    13
مبحث ششم: وظايف مدير دفتر در باب رجوع به كارشناس    14
مبحث هفتم: وظايف مدير دفتر در باب رأي    15
فصل دوم: تجديد نظر و فرجام خواهي و اعاده دادرسي    16
مبحث اول: وظايف مدير دفتر در باب درخواست تجديد نظر    16
مبحث دوم: وظايف مدير دفتر در باب فرجام خواهي    18
مبحث سوم: وظايف مدير دفتر در باب اعاده دادرسي    20
فصل سوم: وظايف نامعين مديران دفتر    20
ب) متصدي امور دفتر يا ثبات    20
مبحث اول: وظايف متصدي دفتر    20
مبحث دوم: دفاتري كه در شعب دادگاه براي امور دفتري استفاده مي‌شود    21
فصل دوم: دادگاه كيفري    30
انتقال منافع مال به غير    31
فروش بليط دست برگشت    34
ايراد صدمه عمدي    37   
صدور چك بلامحل    40
صدور چك بلامحل    44
خيانت در امانت و جعل امضاء    47
ايراد خسارت و صدمه در اثر بي‌احتياطي در رانندگي    51
تصرف عدواني    54
افترا    59
جيب‌بري    65
ترك انفاق    68
كلاهبرداري    72
افترا و فحاشي و توهين    75
خيانت در امانت و كلاهبرداري    79
شرب خمر و تهديد    87
ضرب و جرح و فحاشي    90
سرقت    92
ضرب و جرح    94
فصل سوم: دادگاه حقوقي    96
تأمين خواسته    97   
خلع يد از مشاعات و هزينه دادرسي    102   
تغيير نام    108
تخليه    112
تأمين خواسته    119
تخليه    121
تأمين دليل    125
تأمين خواسته    127
تخليه و اجور معوقه    129
اعسار از هزينه دادرسي    135
دستور موقت    138
خسارت ديركرد و مطالبه وجه سفته    141
تعديل مال الاجاره    150
فصل چهارم: اجراي احكام كيفري    155
جعل و استفاده از سند معجول    156
تحريق عمدي و تهديد به تحريق    161
قتل شبه عمد به علت تخلف در رانندگي    164
رابطه نامشروع و ارتكاب فعل حرام    170
اغفال    176
مزاحمت تلفني    181
فريب در ازدواج    185
ضرب و جرح و تحريق    189
رابطه نامشروع    193
پرداخت رشوه    196
كلاهبرداري    199
فصل پنجم: دادگاه تجديد نظر    202
مشاركت در سرقت مستوجب تعزير    203
تقلب در انجام پروژه    206
انتقال مال به غير به قصد فرار از دين    212
بي‌احتياطي در رانندگي    217
رابطه نامشروع    220
ساخت و تهيه و توزيع تجهيزات ماهواره    225
فك پملپ    230
سرقت مقرون به آزار    236
ايراد ضرب و جرح عمدي    245
خيانت در امانت و رابطه نامشروع    248
مساعدت در فرار متهم    256
سهل‌انگاري در نگهداري متهم    261
مشاركت در سرقت و خريد مال مسروقه    265
اخلال در نظم و آسايش عمومي    269
قتل غير عمدي بر اثر بي‌احتياطي در رانندگي    275
قتل غير عمدي بر اثر بي‌احتياطي در رانندگي    280
اختلاس    284
ايراد ضرب و جرح    290
ممانعت از حق و مزاحمت ملكي    294
تصرف عدواني    300
رابطه نامشروع    305
خيانت در امانت    309
ربودن مال غير    316
جعل و استفاده از سند معجول    321
توهين و ايراد ضرب و جرح    328
ايراد ضرب و جرح عمدي    333
صدور چك بلامحل    337
تخلف از مقررات ماده 179 قانون كار    341
جعل و كلاهبرداري    345
جعل عنوان    350
ايراد صدمه بدني در اثر بي‌احتياطي در رانندگي    355
تظاهر به وكالت و كلاهبرداري    359
تخلف از مقررات راهنمايي و رانندگي و مزاحمت براي بانوان    363
ضرب جرح    367
فصل ششم: دادگاه خانواده    371
تمكين    372
وصول مهريه و تأمين آن    379
تعيين و تكليف حضانت فرزند    383
دستور موقت تقاضاي ملاقات فرزند    386
اثبات زوجيت    390
تعديل و افزايش نفقه    397
مطالبه مهريه    400
تقاضاي عدم اشتغال همسر به شغل منافي با شئونات خانوادگي    403
تمكين    407
طلاق توافقي    411
اجازه ازدواج به علت مجهول المكان بودن ولي    415
مطالبه نفقه معوقه    419
طلاق    422
طلاق    428
مطالبه مهريه    432
طلاق    436
طلاق    440
فصل هفتم: دادگاه اطفال    445
حمل و نگهداري مشروبات الكلي    446
سرقت    450
ايراد ضرب و جرح عمدي با چاقو    454
مزاحمت تلفني    460
بي‌احتياطي در رانندگي بدون پروانه    465
سرقت    470
نگهداري چهار گرم ترياك    475
مشاركت در خريد مواد مخدر    480

دفاع حق مسلم هر شخصي است و از ضروريات و بديهيات است. در واقع هر شخصي با حقوقي كه قانون برايش در نظر مي‌گيرد اعتبار پيدا مي‌كند. بنابراين وظيفه‌ دارد از حق خود و ديگران دفاع كند. اين حق نه تنها براي اشخاص بلكه براي دولت‌ها نيز در نظر گرفته شده است. منشأ اين حق، حقوقي است كه جامعه براي انسان در نظر گرفته است. قانون اساسي به عنوان اساس حكومت و همچنين ساير قوانين، از رعايت وصيانت از اين حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار داده‌اند. اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه صراحتاً اعلام مي‌دارد: «در همة دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند، براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد. وكلاي دادگستري داراي تحصيلات و معلومات حقوقي هستند و طبق مقررات قانون اجازة وكالت به آنها داده مي‌شود.» درست است كه يكي از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسياري از مردم به دليل عدم اطلاع كافي از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نيستند و نمي‌دانند براي استفاده از اين حق چه بايد بكنند لذا قانون‌گذار با تشخيص چنين ضرورتي كانون‌هايي را در اين زمينه ايجاد نموده است. يكي از مظاهر تأمين عدالت در جامعه فراهم كردن امكان دفاع متهم و همچنين شركت دادن وكلا در جريان دادرسي است كه وظيفه‌اي بس دشوار و خطير است. وكيل علي‌الاصول در حرفة وكالت فردي صاحب نظر و داراي علم و تجربه و كسي است كه از دانشكده‌هاي حقوقي فارغ التحصيل شده و بهتر از ديگران قانون را مي‌شناسد، نحوة قانون نويسي و هنر نگارش قانون را مي‌داند و با مطالعاتي كه در زمينه‌هاي مختلف انجام مي‌دهد كوشش خود را در دفاع از موكل مي‌نمايد.
وكيل خوب وكيلي است كه با استفاده از علم و تجربه در دادگاه صريح، روشن، بي‌غش و استوار صحبت كند و قانون را به خوبي بشناسد، هنر بيان مطلب و نگارش لوايح را داشته باشد، قانون را جدي بگيرد  و از تحقير هراسي نداشته باشد تا بتواند وظيفة خود را به درستي انجام دهد. قانون‌گذار جمهوري اسلامي ايران نيز با تشخيص چنين ضرورتي و به منظور فراگير شدن استفاده از وكيل و تسهيل دست‌يابي مردم به خدمات قضايي، ماده 187 قانون برنامه سوم  توسعه را به تصويب رسانده و مقرر مي‌دارد: «به منظور اعمال حمايت‌هاي لازم حقوقي و تسهيل دست‌يابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود تا نيست به تأييد صلاحيت فارغ التحصيل‌هاي رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد. …)
به راه باديه رفتن به از نشتن باطل كه اگر مراد نيابم به قدر وسع بكوشم

فصل اول
دفتر دادگاه
در معيت هر دادگاه، دفتري است كه امور اداري آن را انجام مي‌دهد. رياست دفتر به عهده مدير دفتر است كه خود تحت امر رئيس دادگاه، انجام وظيفه مي‌كند. كارمندان تحت امر مديران عبارتند از بايگان و ثبات. در قديم مأمور ابلاغ و اجراء احكام نيز جزء كارمندان دفاتر دادگاه‌ها بودند ولي اكنون با جدا شدن اجراء احكام از قسمت دادگاه‌ها ديگر اجزاء احكام جز وظايف دفاتر دادگاه‌ها نيست. در هر حوزه قضايي در صورت تعدد شعب يك دفتر كل نيز داير مي‌باشد. دفتر دادگاه انجام كليه امور دفتري مربوط به پرونده از ثبت پرونده تا تكميل و انجام اقدامات و تصميمات اداري كه حسب قوانين بر عهده دفاتر مي‌باشد را برعهده دارد.
اركان دفتر شعبه
دفاتر شعب دادگاه‌ها داراي سه ركن مي‌باشد كه هر ركن توسط يك نيروي انساني اداره مي‌شود. اين افراد عبارتند از الف) مدير دفتر ب) متصدي امور دفتري يا ثبات ج) بايگان
الف) مدير دفتر
فصل اول: دادرسي نخستين
وظايف مدير دفتر در قبال ساير اعضاء بسيار سنگين‌تر مي‌باشد كه اين وظايف عبارتند از: مبحث اول: وظايف مديران در باب دادخواست
1) ثبت دادخواست و ارائه رسيد
ماده 49 قانون آئين دادرسي مدني مقرري دارد: مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آن را ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاريخ تسليم (روز، ماه، سال) با ذكر شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد بنمايد. تاريخ رسيد دادخواست به دفتر، تاريخ اقامه دعوا محسوب مي‌شود.
شروع به رسيدگي در دادگاه‌هاي دادگستري محتاج به تقديم دادخواست است (ماده 48 قانون آئين دادرسي مدني). دادخواست مهمترين برگ پرونده است كه در حين دادرسي مورد توجه قاضي قرار مي‌گيرد. دادخواست داراي شرايطي است كه ماده 51 قانون آئين دادرسي مدني به طور مبسوط به آن پرداخته است. مدير دفتر وفق ماده 49 وظيفه وصول و ثبت آن را دارد، اما تقديم رسيد به خواهان در دادگاه‌ها مرسوم نيست و فقط شماره پرونده به خواهان براي پيگيري دادخواست، داده مي‌شود. ضمناً دستوري كه در ماده 49 داده شده عملاً در دادگستري جريان ندارد زيرا در دادگاه‌ها چنين است كه دادخواست و ضائم آن در نقاطي كه يك شعبه دارد به دفتر همان شعبه داده مي‌شود و در نقاطي كه شعب متعددي از دادگاه‌ها وجود دارد قسمتي به نام دايره ثبت دادخواست وجود دارد كه دادخواست به آن دايره تسليم مي‌شود كه تمام دادخواست‌هاي روزانه را به نظر رئيس كل محاكم كه معمولاً رئيس شعبه اول هست مي‌رسانند و وي دادخواست‌ها را به شعب ارجاع مي‌كنند.
2- دادخواست را جهت ارجاع به شعب به نظر رئيس شعبه اول يا معاون برساند.
ماده 50 قانون آئين دادرسي مدني: «هرگاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به يكي از شعب، به نظر رئيس شعبه اول يا معاون وي برساند». همان گونه كه در قسمت پيشين نيز متذكر شديم رويه دادگاه‌ها به شكلي كه در اين ماده آمده نيست بلكه خواهان دادخواست خود را جهت ارجاع به معاونت ارجاع مي‌برد و نامبرده دادخواست را به يكي از شعب ارجاع و خواهان پس از ارجاع پرونده آن را به ثبت كل برده و پس از ثبت كل براي ثبت به شعبه مرجوع اليه مي‌برد.
3- صدور اخطار رفع نقص
 مطابق صدر ماده 54 قانون آئين دادرسي مدني: (در موارد ياد شده در ماده قبل، مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت مي‌دهد. تا نقايص را رفع نمايد) و 66 قانون آئين دادرسي مدني (در صورتي كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي كند جهات نقص را قيد نموده، پرونده را به دفتر اعاده مي‌دهد. موارد نقص طي اخطاريه به خواهان ابلاغ مي‌شود) و قسمت اخير ماده 45 قانون آئين دادرسي مدني (در خصوص اين ماده، دادخواست تجديد نظر و فرجام وكيل مستعفي قبول مي‌شود و مدير دفتر دادگاه مكلف است به طور كتبي به موكل اخطار نمايد كه شخصاً اقدام كرده يا وكيل جديد معرفي كند و يا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نمايد.)
مدير دفتر پس از مشاهده در پرونده‌ها و مدارك ارائه شده اگر نقصي مشاهده نمود بايد با ذكر موارد، نقصي را به خواهان ابلاغ تا وي بتواند مبادرت به رفع نقص نمايد.
 
4- صدور قرار رد دادخواست
قانون آئين دادرسي مدني در مواد 54، 55، 56، 64 مدير دفتر را مكلف كرده است كه قرار رد دادخواست نخستين را صادر كند و همچنين در مواد 339، 345 نيز پيش‌بيني كرده است كه مدير دفتر بايد پرونده را به نظر رئيس دادگاه برساند تا دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دادخواست تجديد نظر نمايد.
5- گواهي تطبيق رونوشت با اصل سند
ماده 57، قانون آئين دادرسي مدني: «خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد. رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد. مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي‌شود يا دفتر يكي از دادگاه‌هاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جايي كه هيچيك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را با اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي در سفارتخانه‌‌ها و يا كنسود گري‌هاي ايران گواهي شده باشد…»
 ماده 57 به مدير دفتر و اشخاص ديگر اين اجازه را داده است كه رونوشت مدارك را با اصل آن گواهي كنند اما امروزه در دادگاه‌ها برابر اصل كردن مدارك به طور متمركز و در مكان خاص انجام مي‌گيرد و تمام مراجعه كنندگان مي‌بايست براي برابر اصل كردن پس از ابطال تمبر، مبلغ 200 ريال به قسمت مربوطه مراجعه كنند.
6- تعيين وقت دادرسي
ماده 64، قانون آئين دادرسي مدني: «مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده، آن را فوراً در اختيار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتي كه كامل باشد پرونده را با صدور دستور و تعيين وقت به دفتر اعاده مي‌نمايد تا وقت دادرسي (ساعت و روز و ماه و سال) را تعيين و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نمايد…»
در مواردي كه دادخواست به نظر مدير دفتر كامل است و هيچ اشكالي از نظر قانون ندارد ولي ملزم است به دستور ماده فوق پرونده را به نظر دادگاه برساند تا در صورت تكميل بودن آن از نظر  دادگاه، وقت رسيدگي جهت حضور طرفين دعوي تعيين نمايد كه اين وقت به دستور ماده فوق نبايد كمتر از پنج روز از زمان ابلاغ تا روز جلسه باشد و در مواردي كه نشاني يكي از طرفين يا هر دوي آنها در خارج از كشور باشد فاصله اين زمان نبايد كمتر از دو ماه باشد حال آنكه دادگاه‌ها به دليل كثرت ورودي پرونده‌ها، معمولاً وقت رسيدگي را چند ماه پس از ثبت و تكميل دادخواست تعيين مي‌كنند و عملاً اجراي زمان‌بندي در ماده فوق ممكن نمي‌باشد.