تحقیق مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی

تحقیق کامل مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی دارای 16  صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  16 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد
قسمتی از متن تحقیق::


مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی

سازمانهاي محلي در ايران
سازمان محلي، سازماني عمومي است كه در قسمتي از خاك يك كشور كه داراي قدرت عاليه سياسي و يا شبيه آن است به موجب قوانين عمومي يا خصوصي تشكيل مي‌شود تا خدمات مشخص و لازم را در محدوده‌اي خاص براي مردم آن محدوده تامين نمايد. سازمانهاي محلي مي‌تواند شامل تمام سازمانها و موسسات در هر محل از جمله سازمانهاي تابعه حكومت مركزي باشد. سازمانهاي محلي، از حق حاكميت كشورها منشاء مي‌گيرد و داراي حاكميت سياسي نيستند. در قرن گذشته سازمانهاي محلي با انگيزه كاهش حدود اختيارات فرمانداران محلي و جايگزين ماموران حقوق بگير و گسترش سازمانهاي عمومي براي از بين بردن حكومتهاي فئودالي در سطح ملي عملي گرديده است.
امروزه تشكيل گونه‌هاي جديدي از سازمانهاي محلي مطرح شده است، بطوريكه بتواند وظايف معيني را در فلمرو مشخصي انجام دهد و اعضاي آن مي‌توانند بوسيله مردم انتخاب شده و يا حتي بوسيله حكومت مركزي منصوب شوند. (اتوبوسراني تهران)
در زمان مشروطيت در متمم قانون اساسي كشور انجمنهاي ايالتي و ولايتي و بلدي گنجانيده شد كه اعضاي آن از سوي اهالي هر ولايت انتخاب شده و اختيار نظارت تامه در اصلاحات، راجع به منافع عامه، را داشتند و همچنين صورت دخل و خرج ايالات و ولايات از هر قبيل، به وسيله انجمن طبع و منتشر مي‌شود.
براساس قانون اساسي مشروطه و تصويب مجلس شوراي ملي، كشور ايران به ايالات، ولايات، بلوكات و نواحي تقسيم مي‌شده است و ايالت قسمتي از كشور مي‌باشند كه داراي حكومت مركزي بوده و ولايات داراي حاكم نشين جزء است.
ايران به 4 ايالت تقسيم مي‌شد : آذربايجان، خراسان، فارس، كرمان و بلوچستان.
ولايت قسمتي از خاك كشور بود كه داراي يك شهر حاكم نشين و توابع بوده كه تابع حكومت مركزي يا حكومت ايالتي مربوطه خود، بودند و هر ولايت داراي چند بلوك و هر بلوك از چند ناحيه تشكيل مي‌شده است.
طبق قانون مذكور، در مركز هر ايالت «انجمن ايالتي» و در مركز هر ولايت
«انجمن ولايتي» با ترتيبي كه قانون تعيين مي‌كرد تشكيل مي‌گرديد ولي اين قانون تا سال 1316 هجري شمسي به دليل شرايط خاص كشور، اجرا نشد و به دنبال آن نيز تقسيمات كشوري تغيير كرده و «انجمنهاي شهرستان و استان» جايگزين آنها شد.