بحران سياستهاي جنائي كشورهاي غربي

تحقیق کامل بحران سياستهاي جنائي كشورهاي غربي دارای 58 صفحه و با فرمت word و قابل ویرایش و آماده برای ارائه ، چاپ و کنفرانس می باشد.

فرمت فایل:  word
تعداد صفحات:  58 صفحه
آماده: برای ارائه ، چاپ و کنفرانس میباشد
قسمتی از متن تحقیق::

بحران سياستهاي جنائي كشورهاي غربي
مقدمه :
1. مفهوم سياست جنايي :
امروزه مفهوم سياست جنايي ، مفهومي نسبتاً شناخته شده است ؛ بنابراين يادآوري تعريف آن دراين نوشتار ضروري به نظر نمي رسد .
اما براي درك بهترنوشته حاضر ، در مقدمه به بيان دو خصيصه مهم آن مي پردازيم .
1-1 سياست جنايي از حقوق كيفري متمايز است :
حقوق كيفري مسلماً يكي از اركان اساسي سياست جنايي است اما همه آن را تشكيل نمي دهد . سياست جنايي علاوه بر حقوق كيفري، يعني مجموعه قواعد ( مقررات) حاكم بر واكنش اجتماعي عليه بزهكاري، شامل قواعد حقوق ديگر، وبه ويژه قوانين و مقررات اداري بسيار متنوع كه « حقوق نوخاسته » پيشگيري بزهكاري را تشكيل مي دهد ، نيز مي شود.
2-1. سياست جنايي به مجموعه قواعد حقوقي، يعني حقوق كيفري حقوق پيشگيري بزهكاري، محدود نمي شود :
سياست جنايي ،علاوه بر قواعد حقوقي ، شامل عملكرد نهادهاي مختلفي كه اجراي قواعد مزبور را به عهده دارند نيز مي شود . اين نهادها عبارتند از پليس،دادسراها، دادگاهها، اداره زندانها،اداره آموزش و تربيت مراقبتي مجرمان ،نهادهاي پيشگيري بزهكاري و ادارات خدمات اجتماعي. اين عملكردها نه تنها از نظر مادي بلكه ازنظر حقوقي نيز از قانون متمايز است . در بعضي موارد، قانون به نهادي كه مسئوول اعمال آن است اختيارات كم وبيش وسيعي ، به منظور مصلحت سنجي، يعني بررسي اوضاع و احوال مجرم و شرايط ارتكاب جرم، اعطا مي كند . در اين خصوص، به عنوان مثال مي توان اعطاي اختيار « فردي كردن مجازات » را به قاضي جزايي ذكر كرد .
در موارد ديگر، نهادهاي مزبور به شيوه هايي متوسل مي شوند كه مخالف قانون است . « جنحه كردن » بعضي جرايم جنايي به هنگام رسيدگي، نمونه بارزي از اين فرض است . و سرانجام ، آخرين مورد مربوط به كارگزاران نظام عدالت جنايي مي شود كه به شيوه هايي توسل مي جويند كه گرچه مستقيماً مخالف قانون نيست اما دركنارآن قرار مي گيرد . براي مثال، سرزنش جوانان بزهكارتوسط مقامات پليس كه در ايالات متحده آمريكا وكانادا ، به لحاظ وسعت اختيارات اين سازمان، كاملاً قانوني است ، در فرانسه كاري است در حاشيه قانون كه به منظور پاسخگويي به ضرورتهاي عملي فوري در پاره اي موارد جاري است .
بنابراين ، مجموعه اي از فعاليتهاي نهادي ( رسمي ) وجود دارد كه شناخت آنها از طريق جامعه شناسي كيفري براي ما ميسر مي شود ، و همچون خود قانون جزو سياست جنايي قرار مي گيرد .
بالاخره شيوه عملكرد نهادها وقواعد حقوقي ، نظام عدالت جنايي و نظام كيفري با هم تركيب شد چيزي را كه « نظام سياست جنايي » مي نامند تشكيل مي دهد .