جایگاه علم قاضی در حقوق موضوعه ایران

موضوع : جایگاه علم قاضی در حقوق موضوعه ایران

توضیح: این فایل به صورت ورد و  آماده ی پرینت می باشد

مقدمه:
       جرايم عليه اشخاص از جمله مباحث مهم حقوق كيفري اختصاصي مي‌باشد كه به دو بخش جرايم عليه تماميّت جسماني و جرايم عليه شخصيّت معنوي تقسيم مي‌شود. در اين بين جرايم عليه تماميّت جسماني (مثل قتل، قطع عضو، جرح، ضرب، سقط جنين) نسبت به جرايم عليه شخصيّت معنوي (مثل توهين، افترا، قذف، نشراكاذيب) از اهميت بيشتري برخوردار است. در بين جرايم عليه تماميت جسماني، جرم قتل نيز از همه مهمتر است چرا كه بنا به تعريف، قتل عبارت است از سلب حيات از انسان زنده و به اين ترتيب جرم قتل، با ارزش‌ترين موهبت الهي به انسان را كه همان جسم و جان او باشد، از وي مي‌گيرد.
بنابراين در همه‌ نظامهاي حقوقي دنيا جرم قتل از اهميت قابل ملاحظه‌اي برخوردار مي‌باشد. جرم قتل داراي حالتهاي ارتكابي مختلفي است كه از جمله‌ آنها <قتل ناشي از اشتباه در هدف> و <قتل ناشي از اشتباه درهويّت> مي‌باشند كه همواره حقوقدانان و حتي فقها نيز در مورد اركان، عناصر، شرايط و مجازات اين دو نوع قتل اختلاف نظر داشته‌اند. از اين جهت بررسي تفصيلي مسائل اختصاصي مربوط به هركدام از اين دو نوع قتل، به درك مطلب كمك خواهد كرد1. ‌
فصل اول
قتل ناشی از اشتباه
گفتار اول: قتل ناشي از اشتباه در هدف‌
الف: تعريف‌ قتل ناشي از اشتباه در هدف بدين گونه مطرح مي‌شود كه كسي قصد ارتكاب قتل شخص معيني را دارد و عمليات اجرايي جرم را هم شروع كرده، ولي بنا به علتي دچار اشتباه مي‌شود و در نتيجه شخص ديگري را به قتل مي‌رساند. مثلاً كسي از روي دشمني كه با شخص الف دارد، قصد كشتن وي را مي‌كند و با تهيه‌ سلاح، در مسير عبور وي كمين مي‌گيرد تا او را هدف گلوله قرار داده و به قتل برساند؛ ولي به هنگام تيراندازي دچار اضطراب شديد مي‌گردد و در نتيجه به جاي آنكه الف را نشانه بگيرد، عابري را هدف قرار داده و به زندگي وي خاتمه مي‌دهد.1 به اين ترتيب قتل ناشي از اشتباه در هدف يعني ناكام ماندن جرمي كه مقصود مرتكب بوده و وقوع جرم ديگر به علت اشتباه اوست. مانند كسي كه قصد قتل شخص معيني را دارد، ولي به هنگام تيراندازي بنا به جهاتي از جمله عدم مهارت در هدف گيري، اشتباهاً شخص ديگري را هدف گلوله قرار مي‌دهد. در اين مثال فرض بر اين است كه تير به خطا رفته و به ديگري اصابت كرده است1.
حقوقدانان و اساتيد حقوق جزا در مورد قتل ناشي از اشتباه در هدف اصطلاحات مختلفي را به كار برده‌اند كه از جمله‌ آنها <قتل ناشي از خطا در شخص قتل ناشي از اشتباه در هدف‌گيري قتل ناشي از اشتباه در شخص قتل ناشي از اشتباه راجع به شخص قتل ناشي از خطاي در اصابت و قتل ناشي از خطا در تيراندازي> مي‌باشند. ‌
‌<دكتر عبدالقادرعوده> استاد فقيد حقوق دانشگاههاي مصر در مورد قتل ناشي از اشتباه در هدف در كتاب التشريع الجنائي الاسلامي مي‌نويسد: منظور از خطا در شخص اين است كه مجرم شخص معيني را قصد كند، ولي تير او به يك شخص ديگري اصابت نمايد. خطا در شخص همان خطا در فعل است و كسي كه به طرف شخص معيني تيراندازي مي‌كند و در هدف‌گيري خطا نمايد و تير او به شخص ديگري اصابت نمايد، در حقيقت در فعل خود خطا كرده است و خطاي واقع شده ناشي از فعلي است كه آن را قصد نموده است1. بنابراين قتل ناشي از اشتباه در هدف، ناشي از خطاي مرتكب در عنصر مادي جرم مي‌باشد. ‌
بحث قتل ناشي از اشتباه در هدف در قوانين جزايي ايران در ماده‌ 296 قانون مجازات اسلامي بدين شرح بيان شده است: <در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به كسي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد و تير او به انسان بي‌گناه ديگري اصابت كند عمل او خطاي محض محسوب مي‌شود.> به اين ترتيب بايد گفت مسئله‌اي كه در اين ماده مطرح شده است از مصاديق شبهه‌ موضوعيه است. يعني اشتباه در شخص صورت گرفته است و اين مسئله به شدت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان مي‌باشد.2 بسياري از حقوقدانان ماده‌ 296 ق.م.ا را اشتباه در هدف> مي‌دانند، در حاليكه برخي با توجه به ابهام ماده و با استنباط از مفهوم آن  اشتباه در هويت> را قائلند.5 به نظر غالب اساتيد نمي‌توان ماده‌ 296 ق.م.ا را حكم اشتباه در هويّت در باب قتل عمد به حساب آورد، حتي اگر مستند ما، فتاوي و منابع معتبر فقهي باشد (زيرا مهمترين منبع حقوق جمهوري اسلامي ايران قانون است). مضافاً اينكه در تأييد اين ديدگاه مي‌توان به منطوق ماده‌ مذكور نيز نگرشي دوباره داشت و چنين استدلال كرد كه اگر نظر مقنن بر اين بوده كه ماده‌ 296 ق.م.ا را حكم اشتباه در هويّت قرار دهد، پس چه لزومي به ذكر كلمه‌ <شيئي و حيواني> بعد از كلمه <كسي> دارد كه تير به او اصابت كرده است. يعني اگر گلوله به حيوان يا شيئي اصابت كند، چگونه مي‌توان آن را جنايت محسوب كرد و از نوع خطاي محض به شمار آورد؟
عده‌اي از حقوقدانان معتقدند كه كاربرد اصطلاح <اشتباه در هدف> نيز در مورد اين ماده چندان مطلوب نيست، زيرا اساساً در اين ماده هيچ‌گونه اشتباه مصداقي وجود ندارد، بلكه آنچه موضوع اين ماده است اصابت تير به كسي است كه مرتكب قصد فعل را نسبت به او نداشته است و قهراً نمي‌تواند خواهان نتيجه‌ حاصله نيز باشد. بنابراين شايد اصطلاح <خطا در تيراندازي> مناسب‌تر باشد.
به هر حال بايد گفت كه مراد از اشتباه در تيراندازي ناظر به موردي است كه متهم به قتل، مدعي است كه قصد كشتن شخص معيني را داشته و به طرف او تيراندازي كرده است، اما در هدف‌گيري مرتكب اشتباه شده و تيرش به شخص ديگري اصابت و اوكشته شده است.
ب: آيا محقون‌الدم يا مهدورالدم بودن هدف نخستين قاتل در تحقق قتل ناشي از اشتباه در هدف مؤثر است؟
عده‌اي از اساتيد و صاحب‌نظران پاسخ اين سؤال را <آري> مي‌دانند و بنابراين معتقدند كه اگر هدف اوليه‌ قاتل محقون‌الدم (معصوم‌الدم) باشد، قتل عمدي محسوب مي‌گردد و اگر هدف اوليه قاتل شخص مهدور‌الدمي باشد، قتل خطاي محض است. عده‌ ديگري از حقوقدانان نيز جواب سؤال فوق را <خير> مي‌دانند و بالاخره گروه سومي از مؤلفان هم وجود دارند كه در مورد ماده‌ مذكور قائل به تفكيك شده و به انتقاد از آن پرداخته‌اند. ذيلاً نظرات اين سه گروه را مورد بررسي قرار ميدهيم:‌
اول: گروهي كه معتقدند محقون‌الدم يا مهدورالدم بودن هدف نخستين قاتل در تحقق قتل ناشي از اشتباه در هدف مؤثر است.‌
استدلال اين گروه آن است كه در قتل خطا، فعل اغلب كشنده است، ولي مرتكب آهنگ مجني‌عليه را ندارد، به طوريكه يا اصلاً قصد چيزي را ندارد يا قصد چيز يا حيوان و يا شخص ديگري را دارد، ليكن اتفاقاً مجني عليه در معرض قرار مي‌گيرد و بدين ترتيب، نتيجه‌اي كه اصلاً مقصود نبوده، يعني كشتن اين شخص خاص، به بار مي‌آيد، مانند اينكه قاتل اصلاً قصد پرتاب تير را ندارد و فقط مي‌خواهد كه تفنگ خود را پاك كند، يا قصد پرتاب به سوي چيزي يا حيواني يا انسان ديگري كه مهدورالدم است دارد، ولي تير او به انسان خاصي كه محقون الدم مي‌باشد برخورد مي‌كند.
بنابراين اگر كسي تيري به طرف انسان محقون‌الدمي بيندازد و تير او در اثر عدم مهارت يا در اثر كمانه كردن يا فرار آن شخص به فرد ديگري اصابت كند و موجب مرگ او شود، مورد از موارد قتل عمدي است1. در واقع حكم موارد استثنايي مذكور در ماده‌ 296 ق.م.ا (كه مربوط به قتل ناشي از اشتباه در هدف است) ناظر به مواردي است كه مرتكب جرم قانوناً حق تيراندازي به طرف كسي يا شيئي يا حيواني را در شرايط و اوضاع خاصي دارد و بدين منظور تيراندازي مي‌كند، اما تيرش به انسان بي‌گناه ديگري اصابت مي‌كند، مانند اينكه كسي در مقام دفاع از نفس يا ناموس خود براي دفع حمله يا تعرض به طرف متجاوز تيراندازي مي‌كند، ليكن تيرش به انسان بي‌گناه ديگري كه مطلقاً قصد تيراندازي به طرف او را نداشته و به طريق اولي قصد كشتن وي را نيز نداشته است، اصابت مي‌كند1.
بنابراين ماده‌ مذكور ناظر به مواردي است كه قاتل قانوناً حق تيراندازي داشته باشد. به اين ترتيب در تفسير قضايي ماده 296 ق.م.ا بايد گفت اين ماده از نظر استنباط قضايي بدين گونه خواهد بود:> در مواردي هم كه كسي قصد تيراندازي به طرف انسان واجب القتلي يا شيئي يا حيواني را داشته باشد ليكن تير او به انسان بي‌گناه ديگري اصابت كند و موجب قتل او گردد، عمل خطاي محض است.
دكتر عبدالقادر عوده كه جزء صاحب نظران فقه اهل سنت نيز محسوب مي‌شود، در مورد قتل ناشي از اشتباه در هدف مي‌نويسد: در مواردي كه فعل مقصود حرام و مجرمانه باشد [مثل موردي كه هدف نخستين قاتل يك فرد محقون‌الدم است] خطاي فعل در مسئوليت جاني مؤثر نخواهد بود؛ زيرا جاني قصد مجرمانه‌ انجام فعلي را به منظور كشتن انساني داشته است.

فهرست مطالب
عنوان  صفحه
مقدمه 1
فصل اول- قتل ناشی از اشتباه
گفتار اول- قتل ناشی از اشتباه در هدف 3
فصل دوم- کنشهای مخالف نظم اجتماعی
گفتار اول – جرم در جرم شناسی15
گفتار دوم- جرم در حقوق جزا  17
گفتار سوم- تعریف جرم از دیدگاه متخصصان17
گفتار چهارم- جرم از دیدگاه حقوق دانان17
گفتار پنجم – جرم از نظر فقها18
گفتار ششم- جرم از دیدگاه قانونی 19
گفتار هفتم- تعریف قانونی جرم20
گفتار هشتم- عمد،شبه عمد،خطا و غیر عمد 21
فصل سوم-اقسام قتل
گفتار اول-احکام قتل شبیه عمد 27
گفتار دوم- قتل و صدمات بدنی غیرعمدی31
گفتار سوم- قتل یا جرح یا نقص عضو از مصادیق شبه عمد34
فصل چهارم- انواع قتل
گفتار اول – کلیات 45
گفتار دوم- هدف ،مبنا و عناصر قتل در حکم شبه عمد49
گفتار سوم- مقایسه قتل در حکم شبه عمد با سایر انواع قتل58
گفتار چهارم- شبه جرم و حقوق بین الملل خصوصی61
گفتار پنجم – قتل غیر عمدی63
نتیجه گیری 70
منابع 73