استيفاء در قانون مدني

فهرست مطالب
مقدمه    1
چكيده كار تحقيقي     7
پيشينه تاريخي     10
نتيجه     17
فصل اول : استيفاء از عمل شخص     22
بخش نخست – كليات     23
گفتار اول – تعاريف و تهديد موضوع     23
گفتار دوم – ماهيت استيفاء     29
گفتار سوم – مباني فقهي و قانوني     35
نتيجه     46
بخش دوم : شرايط و آثار     55
گفتار اول – روابط معرفين     55
گفتار دوم – شرايط مربوط به امر و عمل     61
فصل دوم : استيفاء از سال غير     77
بخش نخست – كليات     78
گفتار اول – تعاريف     78
گفتار دوم – كليات     78
بخش دوم – مباني فقهي و قانوني     79
گفتار اول – مباني فقهي     79
گفتار دوم – مباني قانوني     89
بخش سوم : شرايط و احكام و آثار     90
گفتار اول – شرايط تحقق استيفاء از اموال ديگري     90
گفتار دوم – احكام استيفاء در اموال ديگري     106
گفتار سوم – آثار استيفاء از اموال ديگري     111
گفتار چهارم – فروض قابل بررسي در استيفاء     121
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حكم         123
منابع و مآخذ    130


 
مقدمه
مبحث استيفاء در جلد اول قانون مدني آقاي دكتر حسن امامي در كتاب «ضمان قهري» آمده است و به معني بهره‌مند شدن كسي از عمل ديگري يا منفعت بردن از مال غير مي باشد كه مواد 336 و 337 قانون مدني به آن مبحث اختصاص دارد.
ماده 336- «هر گاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اينكه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»
ماده 337- «هر گاه كسي بر حسب اذن صريح يا ضمني از مال غير استيفاء منفعت كند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود اذن در انتفاع مجاني بوده است.»
اين مواد كه از منابع فقهي گرفته شده است در فقه گسترده‌اي وسيع تر از مواد پيش بيني شده در قانون دارد و با عناويني نظير «منع اكل مال به باطل، ضمان يد، ضمان امر، امر معاملي، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.
در حقوق رم و حقوق غرب استيفاء را تحت عنوان «دارا شدن غير عادلانه» طبقه بندي نموده و گفته‌اند:«اين طبيعتاً غير منصفانه است كه كسي از طريق زيان ديگري دارا شود.»  بنابراين عناوين فرعي ديگر را مثل «ايفاي ناروا» و «اداره مال غير» و «استفاده بلا‌جهت» را نيز شامل مي شود.
«از نظر حقوقي مبناي واقعي استيفاء اجراي عدالت و احترام به عرف و نيازهاي عمومي است يعني در هر كجا كه شخص از مال يا كار ديگري استفاده مي كند و قرار دادي باعث ايجاد ديني براي استفاده كننده نمي شود و كار او نيز زير عنوان غصب و اتلاف و تسبيب قرار نمي گيرد، قانونگذار استفاده كننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل مي كند.»